مسابقة ''المحاكمة الصورية'' حول الفصل 49 من الدستور
أشرفت المؤسسة الدولية للدّيمقراطية والانتخابات، صباح اليوم السبت 5 مارس 2022 مسابقة "المحاكمة الصورية" التي شارك فيها عدد من طلبة القانون في تونس وبإشراف عدد من خبراء القانون والمحامين والقضاة.
وأكد زيد العلي مستشار قانوني في الؤسسة، أن من أهداف المسابقة هو "تتويج مبدأ التناسب في تونس والذي يعد مبدأ دستوري منصوص عليه في الفصل 49 من الدستور وينص على حماية الحقوق المدنية والاجتماعية"
من جانبها أكدت كوثر دباش، أستاذة محاضرة في القانون العام وعضو في فريق العمل في الفصل 49 في معهد الديمقراطية و التعاون الألماني، أن من أهداف المشروع هو تشجيع طلبة القانون في تونس على العمل بمبدأ التناسب خاصة أن تونس البلد العربي الوحيد الذي نصص على هذه الحقوق.
وينص الفصل 49 من الدستور التونسي على "يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور".
ويشارك في هذه المسابقة 6 فرق مكوّنة من طلبة القانون المرسّمين بالسنة النّهائيّة لمرحلة الإجازة أو السّنة الأولى للماجستير من كامل كليّات الحقوق في تونس، ويتكوّن كلّ فريق من 4 طلبة مع مراعاة مبدأ التّناصف.
وقدمت الفرق المشاركة مرافعات حول قضية وهمية موضوعها أحد الحقوق الأساسية الواردة بالدستور التونسي اعتمادا على الفصل 49 وعلى مبدأ التّناسب، ليحظوا بفرصة مناقشة مفاهيم وآليات حماية الحقوق الأساسيّة وكيفيّة مراعاة مبدأ التّناسب.
*خليل عماري